عن أبي بكرة :من قتل مُعاهداً في غير كُنهه، حرَّم الله عليه الجنة

الشيخ مشهور حسن سلمان




أخرجه أبو داود في «سننه» في كتاب الجهاد (باب في الوفاء للمعاهد وحرمة ذِمته) (رقم 2760).
وأخرجه ابن أبي شيبة (9/425-426)، والدارمي (2504)، وأحمد (5/36، 38)، والطيالسي (879)، والنسائي في «المجتبى» (8/24-25)، و«الكبرى» (6949)، وابن أبي عاصم في «الديات» (ص 87)، والبزار في «مسنده» (3679)، وابن الجارود في «المنتقى» (835، 1070)، والحاكم (2/142)، والبيهقي (9/231).
والحديث صححه الحاكم، ووافقه الذهبي. وهو كما قالا.
قوله: «معاهداً»: المراد به من له عهد مع المسلمين، سواء كان بعقد جزية، أو هدنة من سلطان، أو أمان من إسلام.
وقوله: «في غير كنهه» كنه الأمر: حقيقته، وقيل: وقته وقدره، وقيل: غايته، يعني من قتله في غير وقته أو غاية أمره الذي يجوز فيه قتله.
وقوله: «حرم الله عليه الجنة» قال ابن خزيمة: معنى هذه الأخبار إنما هو على أحد معنيين: أحدهما: لا يدخل الجنة، أي: بعض الجنان، إذ النبي s قد أعلم أنها جنان في جنة. والمعنى الثاني: أن كل وعيد في الكتاب والسنة لأهل التوحيد، فإنما هو على شريطة، أي: إلا أن يشاء الله أن يغفر ويصفح ويتكرم ويتفضل.
وقال الحافظ ابن حجر: المراد بهذا النفي -وإن كان عاماً- التخصيص بزمان ما، لما تعاضدت الأدلة العقلية والنقلية أن من مات مسلماً ولو كان من أهل الكبائر، فهو محكوم بإسلامه غير مخلد في النار، ومآله إلى الجنة، ولو عُذب قبل ذلك.
حاصل هذا أن قتل الذمي في حكم الآخرة كقتل المسلم، وقد قال تعالى في الثاني: {وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِناً مُّتَعَمِّداً...} الآية [النساء: 93]، فكذلك قتل الذمي، وليس كفره يبيح قتله أو تخفيف وزره بعد أن دخل في العهد، والله تعالى أعلم.
انظر: «التوحيد» لابن خزيمة (2/868-870)، و«النهاية» (4/206)، و«فتح الباري» (2/ 259)، والمغني (11/466).