حكم تولى المرأة الأعمال الإدارية و الرئاسية

--------------------------------------------------------------------------------

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته

-حكم تولى المرأة الأعمال الإدارية و الرئاسية فى الحكومات و الأقسام و غيرها-
هذا الأمر من الأمور الشائعة فى زماننا و التى ابتلينا بها فلا نرى دائرة حكومية إلا و بها مديره و لا نرى جامعة أو كلية إلا و بها على الأقل رئيسة قسم و نرى بعض الوزيرات بل و وصل الامر بامرأة سفيهة -سعاد صالح- أن أرادت ترشيح نفسها لرئاسة الدولة فى الإنتخابات السابقة و لاحول و لا قوة إلا بالله, وقد سمعت أن هذه تعليمات من المنادين بمساواة المرأة بالرجل و تحرير المرأة و غيره من البلاءات , أسأل الله العافية.
و لذلك أردت أن أجمع بعض فتاوى العلماء فى هذا الأمر و من وجد فتوى أخرى أو اضافة فلا يتردد فى وضعها.
فضيلة الشيخ العلامة عبدالعزيز بن باز- رحمه الله-
وقد حرص الإسلام أن يبعد المرأة عن جميع ما يخالف طبيعتها فمنعها من تولي الولاية العامة كرئاسة الدولة والقضاء وجميع ما فيه مسئوليات عامة لقوله صلى الله عليه وسلم: لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة رواه البخاري في صحيحه. المصدر (رسالة خطر مشاركة المرأة للرجل قى ميدان عمله)
فضيلة الشيخ الدكتور صالح فوزان الفوزان -حفظه الله-
و قد كتبت الجزء الأساسى من الفتوى لمن لا يستطيع التحميل أما من يريد سماع الفتوى كاملة فالرابط بالأسفل رزقنى الله و إياكم العلم الصحيح
يقول السائل: أحسن الله إليكم يقول الرسول صلى الله عليه و سلم ( لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة) ماصحة هذا الحديث و ما
الشيخ: الحديث صحيح , نعم
السائل: و ما حكم ترأس المرأة لإدارة أو قسم فى دائرة حكومية أو فى شركة ترأس مجموعة من الرجال؟
الشيخ: لا يجوز هذا , المرأة تترأس على النساء , تتولى قسم النساء , و لا تتولى على الرجال و تكون مديرة للرجال و هذا يتطلب اختلاطها بهم و انفرادها ببعضهم و الحديث معهم أما توليها لقسم النساء فيجوز.
(مكتوب بتصرف)
الفتوى http://www.alfawzan.ws/AlFawzan/Fata...px?PageID=6392
المصدر http://www.alfawzan.ws/AlFawzan/Fata...px?PageID=6392
بعض الشبهات فى المسألة
لماذا لم يتكلم أحد علماء السلف المتقدمين عن هذا الأمر و جلهم قد فسر الحديث على أنه يمنع تولى المرأة للقضاء و الولاية العامة (الرئاسة), و لم يتكلم أحد عن عملها كمديرة؟
الرد: ان الحديث الأصل فى هذه المسألة (لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة) قد استدل به الصحابى أبى بكرة رضى الله عنه على عدم جواز الخروج مع أصحاب الجمل, إذ أنه كانت تتقدمهم أمنا الصديقة بنت الصديق عائشة رضى الله عنها, أى أنه لم يقصر المسألة على القضاء و الامارة فقط و إلا فلمَِ امتنع عن الخروج معهم مع أنه أراد ذلك (كما هو بنص الحديث فى البخارى فى الفتن و فى المغازى)
أما المتقدمين من علمائنا فلم يتكلموا فى ذلك لأنه لم يكن مشتهر عندهم بدليل أنهم استدلو بالحديث على منع تولى المرأة القضاء, فلماذا القضاء فقط ؟
أسأل الله أن يوفقنى و إخوتى و أخواتى لما فيه الخير و الصلاح فى الدنيا و الآخرة.

السلام عليكم و رحوة الله و بركاته